حال المفهومين في الخارج و الذهن هو ما قال المصنّف : « فالعروض بحسب الماهية في اعتبار التحليل » أي معنى العروض - و هو كون العارض موجودا للمعروض - متحقق في الذهن بحسب المفهوم ، و لا في العين و الخارج عن اعتبار التحليل ما مسمّى بالوجود و الفصل هو الأصل ، و إذا كان الوجود نفس المعنى الانتزاعي ، فلا يختلف حال الخارج و الذهن و لا يتحقق الاتحاد و المغايرة فلا يصحّ الحمل إلّا نادرا فهو كما ترى و جاز الأمر بالتأمّل لهذا . « [ الشاهد ] السابع : من الشواهد الدالّة على هذا المطلب أنّهم قالوا : إنّ وجود الأعراض في أنفسها وجوداتها لموضوعاتها ، أي وجود العرض بعينه حلوله في موضوعه و لا شكّ أنّ حلول العرض في موضوعه أمر خارجي زائد على ماهيته ، و كذا الموضوع غير داخل في ماهية العرض و حدّها ، و هو داخل في وجوده الذي هو نفس عرضيته و حلوله في ذلك الموضوع » . كون هذا القول شاهدا لهذا المطلب - أي : الوجود أحقّ الأشياء بأن يكون ذا حقيقة موجودة - يظهر بالنظر الدقيق [ 1 ] ، فلهذا تنبّه و صرّح بأنّه حقيق لإدخاله في الشواهد ، أو لأنّه لمّا كان أقوى شاهدا كان حقيقا بزيادة الاعتناء فقال : « و من الشواهد الدالّة على هذا المطلب » لمّا كان وجود الأعراض وجودا في نفسه لا لنفسه ، بل لغيره و الوجود لغيره كان على قسمين : قسم هو من أفراد وجود الشيء في نفسه و هو المعبّر عنه بالحلول ، فعلم أنّ الحلول في كلّ الأعراض معتبر من حيث الوجود لا من حيث الماهية ؛ لأنّ الحلول هو العروض